يتطرق هذا الكتاب إلى البحث في قضية على قدر كبير من الأهمية لكل مستخدمي الإنترنت ومستثمري تكنولوجيا المعلومات، من حيث الموقف القانوني المقدمي الخدمات الرقمية، في حال استخدام أنظمتهم التكنولوجية في ارتكاب جريمة سيبرانية. ناقش مؤلف الكتاب النصوص الشكلية والموضوعية المنظمة لقواعد الإسناد الجنائي والمدني، ثم أجرى دراسة تحليلية النصوص قوانين مكافحة جرائم أمن المعلومات وحماية البيانات المصري، ومقارنتها بقوانين الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، وذلك في ضوء مبادئ محكمة النقض المصرية. وقد تمكن الكاتب من تحديد أسباب عدم صدور أتي حكم قضائي جنائي ضد مقدمي الخدمات في مصر، وأرجعها إلى وجود قصور معجز في نصوص القوانين. إن هذا الكتاب سيظل مرجعاً يركن إليه كل من أراد البحث في جرائم تكنولوجيا المعلومات وأمن الفضاء السيبراني، لما يتمتع به مؤلفه من سعة قانونية، ورسوخ فقهي في أحكام الإسنادين المدني والجنائي، وقدرة على إجراء المقارنات الدالة بين نصوص القانون المصري من جهة، ونظيره في الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي من جهة أخرى.