إن موافقة المصريين على دستور ثورة 30 يونيو تعتبر علامة فارقة فى التاريخ نضال الشعب المصرى طلبًا للحرية والديموقراطية والعدالة الأجتماعية، وكان يجب أن يكون قرار الأغلبية الساحقة من المصريين بالموافقة على الدستور فى يناير 2014 إيذانًأ ببداية مرحلة يتحمل فيه الشعب المسؤلية الكاملة باعتباره صاحب السلطة والسيادة فى تقرير و اختيار طريقه نحو المستقبل وإقامة العدل والمساواة بين جميع أبناء الوطن، وإعمال القانون فى حق من أساء إلى الوطن والمواطنين، والقصاص العادل من الأرهابين. إن الشعب مسئول عن تفعيل المبادئ والقيم التى جاء بها الدستور فى ديباجته والتى أنصت على أن نؤمن بالديمقراطية طريقًا ومستقبلًا وأسلوب حياة، وبالتعددية السياسية، وبالتناوب السلمى للسلطة، ونؤكد على حق الشعب فى صنع مستقبله هو- وحده- مصدر السلطات، الحرية والكرامة الانسلنية والعدالة الأجتماعية حق لكل مواطن، ولنا ولأجيالنا القادمة- السيادة فى وطن سيد.