أدى تصاعد دور الشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات التمويل الكبرى إلى زيادة متسارعة في اللامساواة الاقتصادية داخل الدول وفيما بينها وهو أمر أصبح من الصعوبة بمكان دفعه والسيطرة عليه في ظل تزايد اعتماد كثير من الدول على تلك الشركات والمؤسسات الدولية في إدارة شؤونها الاقتصادية فضلا عن روابط المصالح المشتركة التي تنشأ بين تلك المؤسسات والشركات والنخب والأثرياء داخل الدول المعنية بصورة مشروعة حينا وغير مشروعة في كثير من الأحيان على نحو يخلق طبقة أرستقراطية عالمية"، إنها طائفة ذات "دم ملكي" تدير القطاعات الرئيسة للاقتصاد العالمي، وتضغط على الدول لخفض الضرائب لغايات خاصة وتحويل الأرباح إلى حيث الملاذات الضريبية وهي تكتل جهودها من أجل إبرام معاهدات تجارية تتضمن محاكم خاصة لحل الخلافات بين المستثمرين والدول. وبالتالي تجاوز المحاكم العادية. ويعيش العديد من هؤلاء الأرستقراطيين الجدد في مجمعات سكنية (كومبوند) في معزل عن المواطنين العاديين (باستثناء الخدم والمحظيات) مستفيدين في ذلك من الفجوات في التشريعات والسياسات الاقتصادية، وتلعب هذه الطبقات دورا فعالا في إبقاء النظام الاقتصادي القائم بما يخخدم مصالحها الشخصية، مما يزيد من التفاوت بين الأفراد والمجتمعات ويعزز من تفاقم اللامساواة الاقتصادية.
يقدم هذا الكتاب على صغره جرعة مكثفة في مسألة اللامساواة ومدخل مختصر لمن يرغب من المهتمين في الإحاطة السريعة بأبعادها الدولية، بما في ذلك الطلاب والباحثين والناشطين وصانعي السياسات. فأيا كان مجال التخصص الذي ينتمي إليه القاريء سيجد في هذا الكتاب وما تضمنه من حواشي وتعليقات مواد قيمة تساعد على فهم تعقيدات اللامساواة العالمية وكيفية التصدي لها عبر مجموعة ثرية من وجهات النظر من مختلف أنحاء العالم، ما يجعله موردا فيها للبحث والدراسة والنقاش.