تقدم هذه الدراسة إعادة قراءة نقدية وتفكيكاً تاريخياً لـ"معاهدة البقط"، باعتبارها إحدى أكثر الظواهر تعقيدا في تاريخ مصر الإسلامية.

ينطلق الكتاب من إشكالية رئيسية تتمثل في القصور التأريخي لدى كل من المؤرخين القدامي والمحدثين الذين اختزلوا هذا الحدث في سياقات التبادل التجاري" أو "الجزية التقليدية"، مما أدى إلى تغييب الطبيعة الاستثنائية والبنيوية لهذه الاتفاقية.
تسعى الدراسة إلى إثبات أن "البقط" لم تكن مجرد معاهدة صلح عابرة، بل كانت مؤسسة سياسية واقتصادية فريدة استمرت لسبعة قرون، قائمة على معادلة غير مسبوقة : مقايضة السلع الغذائية بالرأسمال البشري. يحلل المؤلف ديمومة هذه المعاهدة التي تجاوزت التحولات الأيديولوجية والسياسية في مركز السلطة بالقاهرة من الولاة العرب إلى السلاطين المماليك، ومن السنة إلى الشيعة، حيث ظل تدفق العنصر البشري من الجنوب ثابتا استراتيجياً لا يتغير بتغير الأنظمة.
من خلال إستقراء الظروف الجيوسياسية التي رافقت فتح مصر في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، والدور المحوري لكل من عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي سرح، يقدم الكتاب تحليلاً لموازين القوى التي فرضت هذه الشروط. إنها دراسة توثيقية تهدف إلى وضع "البقط" في نصابها التاريخي الصحيح، بعيداً عن التبرير أو التهوين، كاشفة عن الآليات التي حكمت ديموغرافية وسياسة وادي النيل لقرون طويلة.