تكمن أهمية المؤلف في تحديد مفهوم الجرائم ضد الإنسانية وأركانها وأنواعها وتأصيل قضية الأرمن وما حدث ضدهم من جرائم ضد الإنسانية؛ حيث أنها تعد من أخطر الجرائم التي عرضها التاريخ، فيرجع أسباب اختيار القضية الأرمنية والجرائم ضد الإنسانية التي تقت ضدهم كونها تعد الجريمة النموذج التي تم فيها أكثر من صورة من صور الجرائم ضد الإنسانية. فالقضية الأرمنية تعد قضية إنسانية بالدرجة الأولى، فهذه القضية يجب دراستها دراسة قانونية بعيدا عن المواقف السياسية المؤيدة أو الرافضة لها وذلك لما لها من فضل في نشأة وتطور العدالة الجنائية الدولية وظهور مصطلح الجرائم ضد الإنسانية في الممارسات الدولية، فالمسئولية الدولية عن الجرائم ضد الإنسانية من ترحيل ومذبحة الأرمن تجد أساسها القانوني من انتهاك الحقوق الأساسية للإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة.
فقد صدمت الجرائم ضد الإنسانية النظام العالمي في جوهره والكرامة الإنسانية في صميمها نتيجة لفداحة أفعال تلك الجرائم التي دونت بمداد أسود في التاريخ، فرغم التطور الذي عرفته البشرية على جميع الأصعدة، فإن الإنسان ما زال عرضة للانتهاكات والاعتداءات التي تمش صفته كإنسان وتهدر حقوقه.
والواقع أن مساعي المجتمع الدولي لن تتوقف نحو توسيع آليات ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية وذلك من أجل حماية المصالح والقيم الإنسانية وكرامة الإنسان وتحقيق الإحساس بالعدالة، في عصر باتت الإنسانية مفقودة فيه ولا يتحكم فيه سوى نظرية القوة، ونظرة المنتصر للمهزوم، فإقرار المسؤولية الدولية عن ارتكاب الجرائم الدولية هو أمر وثيق الصلة باستقرار السلم والأمن الدوليين.