مصر والديمقراطية

إن المصريين بعد ثورتي 25 يناير/ 30 يونيو ما يزالون يتطلعون إلى إنجازات أكبر وأهم على المستويات الاقتصادية والمجتمعية والسياسية على الصعيد الداخلي ترقى إلى مستوى أهداف الثورتين؛ عيش، حرية،عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، وهم يتلمسون بدايات المستقبل على طريق إعادة بناء الوطن! إن ما يتطلع إليه المصريون هو الخلاص من نظام حكم أُسقط الشعب رئيسيه ولكن بقيت مؤسساته وتوجهاته وقوانينه وإجراءاته والفساد الذي يسود جهازه الإداري وهو ما يهدد بالفشل كل ما يصبوا إليه الرئيس والمصريون جميعا من تنمية وتقدم. إن نظام حكم البلاد وإدارة شئونها لم يزل على حالة من غياب الخطط والبرامج المعلنة التي يشارك المواطنون في مناقشتها ومن ثم قبولها أو رفضها. مازالت المشاركة المجتمعية غير متاحة في تقرير أمور الوطن وتدارس ما يصدر من قرارات "صعبة" وتقييم جدواها وأولويتها بالمقارنة باحتياجات الوطن والمواطنين، ودون تقييم لاعتبارات التكلفة والعائد! ومن أجل الإعداد للمستقبل، يصبح ضروريًا قراءة الواقع وتحليل العوامل الفاعلة فيه والتي أوصلت الحالة المصرية إلى ما هي عليه الآن. وتوضح تلك القراءة أنه من غير الممكن استمرار الأحوال على ما هي عليه بكل ما وصلت إليه من التردي وتفاقم درجة عدم الرضا بين أغلبية المواطنين الذين لا يحصلون على نصيبهم العادل من ثروة الوطن والدخل الناتج عن استثمارها نتيجة سياسات وممارسات تكرر ما كان سائدًا على مدى ثلاثة عقود ماضية وثبت فشلها في حل مشكلات الوطن والمواطنين!!! لذلك يطالب المصريون بالفريضة الغائبة حتى الآن إنها الديموقراطية!